حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ضوابط إصدار العملات وتنظيم تداولها داخل السوق المحلية. وتمنح المادة 58 سلطة حصرية للبنك المركزي تخوله وحده صلاحية طرح فئات النقد أو إلغائها.
صلاحيات مجلس الإدارة ومواصفات أوراق النقد
يتولى مجلس إدارة البنك المركزي اعتماد فئات العملة الورقية والمعدنية ومواصفاتها الفنية، بالإضافة إلى وضع آليات طرحها وسحبها من الأسواق. وتشترط التشريعات المصرفية ظهور توقيع محافظ البنك المركزي بوضوح على كل ورقة نقدية تصدر رسميًا.
وتمنع المادة 59 أي شخص أو مؤسسة من مضاهاة النقد أو طباعة وصك نماذج تشبه العملات الرسمية. كما يحظر التشريع تشويه العملات المتداولة أو إهانتها، ويمنع الكتابة عليها أو تعريضها للتلف بأي طريقة كانت.
قوة الإبراء وقواعد الغطاء المالي
أقرت المادة 60 تمتع الفئات النقدية الصادرة عن البنك بقوة إبراء مطلقة لتسوية كافة الالتزامات المالية والديون القانونية. وتلزم المادة 61 البنك بالاحتفاظ باحتياطي دائم يغطي كامل العملة المصدرة بالذهب والعملات الأجنبية السائلة.
ويتضمن هذا الاحتياطي كذلك حزمة من السندات والأذون الحكومية المصرية، إلى جانب أوراق مالية وأذون أجنبية وصكوك تكفلها الحكومة المصرية. ويسري هذا التنوع الضامن لضمان الملاءة النقدية للبلاد وفق معايير الحسابات المعتمدة.
أماكن إيداع احتياطي الإصدار وتسجيله
توجب المادة 62 حفظ الأصول المكونة لغطاء النقد إما داخل المركز الرئيسي للبنك المركزي في القاهرة، أو في حسابات بنوك مقيدة ضمن سجلاته. وتجيز القواعد أيضًا إيداع هذه الأرصدة لدى مصارف أجنبية يصدر باعتمادها قرار من مجلس الإدارة.
وتقيد جميع الأصول المودعة الخاصة بغطاء العملة حصريًا باسم البنك المركزي، وتظل مسجلة ومحفوظة لحسابه المباشر دون سواه.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر